است ؛ مانند اينكه مبيع را به او تسليم نمايد و او را در فروش آن وكيل كند يا ثمن را به او تسليم كند و در خريدن چيزى او را وكيل نمايد . و خلاصه در صحت تصرف بايد وكالت شامل آن شود . مسأله 17 - اگر وكيل مخالفت كند و كار را به صورتى انجام دهد كه عقد وكالت شامل آن نباشد ، پس اگر چيزى باشد كه فضولى در آن جارى است مانند عقدها ، صحت آن بر اجازهء موكّل توقف دارد . و در مخالفت وكيل فرقى نيست بين اينكه مباين و منافى مورد وكالت باشد مثل اينكه او را در فروش خانه‌اش وكيل نموده ولى وكيل آن را اجاره دهد و بين اينكه در بعضى از خصوصيات در مورد وكالت ، مخالفت كند مثل اينكه او را وكالت داده كه خانه‌اش را نقدى يا با خيار فسخ بفروشد ، ولى او به طور نسيه يا بدون خيار به فروش برساند . البته اگر معلوم باشد كه عقد وكالت شامل فاقد خصوصيّت هم مىشود ، ظاهراً صحيح است ؛ مانند اينكه او را وكيل نمايد كه كالا را به يك دينار بفروشد و او به دو دينار به فروش برساند ؛ زيرا ظاهر بلكه از حال موكّل معلوم است كه تحديدش از طرف نقيصه است نه از طرف زيادى . و از اين قبيل است موردى كه وكالت بدهد تا در بازار معينى به قيمت معيّنى بفروشد ، ولى وكيل آن را در بازار ديگرى به همان قيمت بفروشد ؛ زيرا ظاهر آن است كه منظورش ، تحصيل ثمن است . اين به حسب ظاهر است و اما صحت واقعى تابع واقع مىباشد . و اگر فرض شود كه در تحديد موكّل ( مثلًا به بازار معينى ) احتمالًا غرض عقلايى وجود دارد ، تعدّى از آن جايز نيست و در صورت تعدّى در ظاهر فضولى است و در واقع ، تابع واقع است . مسأله 18 - براى ولىّ مانند پدر و جدّ صغير جايز است كه ديگرى را در آنچه كه به « مولّى عليه » تعلق دارد - از آن چيزهايى كه ولىّ بر آن‌ها ولايت دارد - وكيل نمايد . مسأله 19 - براى وكيل جايز نيست كه ديگرى را در واقع ساختن آنچه كه در آن وكالت دارد - نه از طرف خودش و نه از طرف موكّل - وكيل نمايد مگر با اذن موكّل . و با اذن او هر دو قسم آن جايز مىباشد ؛ پس اگر يكى از آن‌ها را معين كند بايد همان را متابعت نمود و تعدّى از آن جايز نيست . و اگر مثلًا بگويد : « وكالت دادم به تو كه ديگرى را وكيل نمايى »